این نظریه بدنبال ادغام سازمان های اطلاعاتی- امنیتی نیست بلکه بدنبال «وحدت استراتژیکی» است که تمام دستگاه ها و سازمان های اطلاعاتی- امنیتی تحت فرماندهی و کنترل یک واحد مستقل باشند. بدون آن «کثرت به جزیره ای و موازی کاری» تبدیل شود و «وحدت فرماندهی به استبداد مطلق اطلاعاتی و تقابل» تبدیل شود.
وحدت اطلاعاتی- امنیتی در عین کثرت، رویکرد سازمان های اطلاعاتی- امنیتی از «رقابت محوری و تقابل محوری» به «مزیت محوری و تأثیر محوری» تغییر می دهد.
اصول و مبانی این نظریه یک پارادایم مطلوب است که باعث تحقق «حکمرانی مطلوب اطلاعاتی- امنیتی در تراز امنیت ملی» می شود.
کثرت اطلاعاتی- امنیتی باعث تخصصی شدن امور اطلاعاتی- امنیتی (سایبری، فنی، فیزیکی- اسنادی، جاسوسی، ضد جاسوسی، نظامی، خرابکاری، تروریسم، داخلی، خارجی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، رسانهای، فضای مجازی، پیام رسانهاو ………) میشود.
وحدت اطلاعاتی- امنیتی باعث زبان مشترک، فهم مشترک، هدف مشترک، راهبرد مشترک، فرماندهی مشترک و تبادل مشترک می شود. فرهنگ حفاظت اطلاعات نباید به فرهنگ انباشت و ذخیره اطلاعات تبدیل شود، بلکه باید به فرهنگ اشتراک و تبادل اطلاعات تبدیل شود. اطلاعاتی که در یک سازمان خاک می خورد و فقط در حافظه رایانه هاذخیره شده است ممکن است در سازمان دیگر کاربرد داشته باشد.
وحدت اطلاعاتی- امنیتی در عین کثرت، باعث تغییر فرهنگ اطلاعاتی از «قدرت محوری برای من» به فرهنگ «امنیت محوری برای کل» می شود.
وحدت اطلاعاتی- امنیتی در عین کثرت، باعث ایجاد «تعادل استراتژیک» بین سیاست گذاری اطلاعاتی- امنیتی و منابع و نهادهای مجری امنیت است.
اطلاعات و امنیت دارای سه رکن اساسی درهم تنیده و چند لایه و پیچیده است:
الف- اطلاعات در مقابل سیاست،
ب- اطلاعات در مقابل مردم و جامعه،
پ- اطلاعات در مقابل اطلاعات.
نظریه وحدت اطلاعاتی- امنیتی در عین کثرت، باعث هماهنگی و همافزایی بین سه ضلع مثلت بالا است و سازمان های اطلاعاتی را از یکطرف در مقابل مردم و دولت پاسخگوی می کند و از سوی دیگر سازمان های اطلاعاتی را در مقابل همدیگر پاسخگو می کند.
کشورهای موفق در اجرای نظریه «وحدت اطلاعاتی- امنیتی در عین کثرت»
نظریه «وحدت اطلاعاتی- امنیتی در عین کثرت» در برخی کشورها با موفقیت بیشتری پیادهسازی شده، به ویژه در کشورهایی که توانسته اند میان تنوع نهادی و انسجام راهبردی تعادل برقرار کنند. در ادامه چند کشور که در اجرای این مدل موفق تر بودهاند را مرور می کنیم:
ایالات متحده آمریکا
– موفقیت در هماهنگی نهادی: با وجود بیش از ۱۷ نهاد اطلاعاتی، از جمله CIA، NSA، FBI و DIA، آمریکا توانسته با ایجاد «دفتر مدیر اطلاعات ملی» (ODNI) انسجام راهبردی ایجاد کند.
– مدیریت بحرانها: در بحران هایی مانند حملات ۱۱ سپتامبر و پاندمی کووید-۱۹، همکاری بین نهادی و تحلیل داده های کلان نقش مؤثری در پاسخ سریع و مؤثر داشت.
– شفافیت نسبی: ابتکارهایی مانند Open Government به افزایش اعتماد عمومی کمک کردهاند.
استونی
– الگوی حکمرانی دیجیتال: استونی با اجرای پروژه E-Estonia توانسته ساختار اطلاعاتی-امنیتی بسیار منسجم و فناورانهای ایجاد کند.
– امنیت سایبری پیشرفته: استفاده از بلاکچین و هویت دیجیتال برای حفظ امنیت دادهها، این کشور را به یکی از موفقترین نمونهها در حکمرانی اطلاعاتی تبدیل کرده است.
چین
– تمرکز راهبردی با ابزارهای متنوع: چین با بهرهگیری از هوش مصنوعی، تشخیص چهره، و کلان داده، توانسته نظارت گستردهای بر جمعیت و تهدیدات ایجاد کند.
– شهرهای هوشمند و امنیت داخلی: این کشور توانسته با وجود چالشهای حقوق بشری، سطح امنیت و کنترل اطلاعاتی را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
روسیه
– مدل چندنهادی با فرماندهی مرکزی: نهادهایی مانند FSB، SVR و GRU با وجود تنوع مأموریتی، در بحرانها تحت فرماندهی واحد عمل میکنند.
– توان سایبری بالا: روسیه در عملیاتهای سایبری و اطلاعات نادرست، از مدل وحدت در عین کثرت بهره برده است.
در مجموع، کشورهایی که توانستهاند در اجرای این نظریه موفقتر بودهاند:
– ساختار هماهنگکننده مرکزی ایجاد کنند،
– فناوری های نوین را در خدمت امنیت قرار دهند،
– در عین تنوع نهادی، وحدت هدف را حفظ کنند.