بازنگری قانون اساسی

اصلاح ساختارهای حاکمیتی و بازنگری در قانون اساسی تنها راه نجات کشور است

مشروعیت ساختار نظام به وجود مبارک ولایت مطلقه فقیه است. این بعنوان محوری ترین اصل در هر ساختاری باید ملحوظ نظر قرار گیرد. پس ساختارهای اصلاحی و جدید زمانی مشروع و قابلیت اجرایی دارد که در زیل چتر ولایت مطلقه فقیه باشد.
در هیچ مقطعی از تاریخ انقلاب اسلامی تا کنون بین ارکان نظام، یکدستی، همدلی و همسویی وجود نداشته است. این همدلی و هماهنگی سال ۱۴۰۰ فرصت بسیار خوبی برای مردم و مسئولین نظام است به همین دلیل با ضرس قاطع عرض میکنم اگر آقای رئیسی این فرصت را از دست بدهد تکرار شدنی نیست. پس آقای رئیسی از این فرصت که مجلس، دولت، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر ارکان جهت ساز نظام که با شما همسو و هماهنگ هستند با هدایت و راهنمای ولایت مطلقه فقیه امام خامنه ای (مدظله العالی) برای پیشبرد حکومتداری نسبت به اصلاح ساختار وبازنگری در قانون اساسی بشرح زیر استفاده کنید:
۱- ادغام برخی از ساختارهای اجرایی کشور مثل ادغام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان حج و اوقاف. یعنی سه نهاد به یک سازمان یا وارتخانه تبدیل شود.
۲- با توجه به استقلال قوه قضائیه، کوچک کردن وزارت دادگستری و اصلاح ساختار این وزارتخانه امری لازم و ضروری است.
۳- بمنظور جلوگیری از زمین خواری- کوه خواری- جنگ خواری و دریاخواری، مسئولیت حفاظت از محیط زیست، جنگلها، دریا و کوه ها را به ارتش یا سپاه واگذار کنید. بطور میانگین در روز ۲۰۰۰ متر جنگل و کوه و دریا تخریب و به ویلا و یا مسکن تبدیل میگردد. اگر این مسئولیت به تفنگ به دستها (ارتش یا سپاه) واگذار شود مطمئن باشد که یک سانت از محیط زیست و طبیعت تخریب نمیشود. در ارتش و سپاه سازوکار و زیرساخت لازم برای محافظت از اراضی ملی وجود دارد، بطوری که تا کنون یک سانت از اراضی تحت مسئولیت ارتش یا سپاه توسط دیگران غصب یا تصاحب غیرقانونی نشده است. به غیر از ارتش یا سپاه هیچ نهاد و سازمانی توان حفاظت از منابع ملی را ندارند. اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی اعلام میدارد: دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. هیچ دولتی تا کنون نتوانسته است بر اساس این اصل از ارتش و سپاه برای پیشبرد امور کشور استفاده نماید، معمولاً استفاده از ارتش و سپاه محدود به زلزله- سیل و کرونا بوده است. لذا آقای رئیسی از ظرفیت ارتش و سپاه حداکثر استفاده را برای عمران و آبادانی بخصوص پروژه های نیمه کاره مثل مسکن مهر و یا موارد پیش گفته در بند ۳ استفاده نمایید.
۴- بازنگری برخی از فصول قانون اساسی مثل فصل۷ مربوط به شوراها. شوراهای اسلامی شهر ناکارامدترین و فسادزاترین شورای تشکیلاتی است که بر اساس اصل ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی در کشور تشکیل شده است، یا این قوانین اصلاح و بازنگری شوند و یا در شرح وظایف شورای اسلامی شهر تجدید نظر شود. سیستم دولتی حاکم بر کشور زیرساخت لازم برای فعالیت شورای شهر را ندارد. شوراها در کشورهایی که بصورت غیرتمرکزی و گریز از مرکز اداره میشوند کارایی و اثربخشی دارد اما در کشورهایی که بصورت تمرکزی و پایتخت محور اداره میشوند عملاً فاقد کارایی بوده و به همین دلیل به سمت فساد مالی و اداری پیش میرود.
۵- سازوکاری تعریف شود که مجلس حق نظارت بر تمام نهادها و سازمانهای دولتی و حاکمیتی مثل بنیاد مستضعفان و حتی نیروهای مسلح را داشته باشد. این حق قانونی مردم است که از طریق نمایندگانشان این نظارت را اعمال کنند. البته مسائل و موضوعاتی که در نیروهای مسلح و یا نهادهای حاکمیتی دارای طبقه بندی هستند از طریق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بررسی شود.
۶- سازو کاری تعریف شود که هیچ دستگاه و نهاد دولتی و حاکمیتی فرار مالیاتی نداشته باشد.همه در مقابل قانون یکسانند، هر سازمان یا نهادی که در این کشور دارای درآمد است باید مالیات بدهد. حتی شرکتهای اقتصادی وابسته به آستان قدس رضوی که در حال فعالیت اقتصادی و درآمد هستند باید مالیات بدهند. اگر مالیات ندهند باعث ایجاد رکود و بی انگیزگی در شرکتهای خصوصی میشود.
۷- ادغام نهادها و سازمانهای غیردولتی که با وزارتخانه ها کار موازی انجام میدهند. برای اینکار باید سازمان یا نهادی که عملکرد ضعیفتری داشته اند در زیل سازمان موفقتر سازماندهی شوند.
۸- هیئتی معتمد و مورد اطمینان نظام، عملکرد ۲۰ سال گذشته نهادها و سازمانهای فرهنگی همراه با بودجه های واگذاری به آنها را بررسی نماید، چنانچه عملکرد آنها ضعیفتر از بودجه دریافتی بوده است، نسبت به اصلاح ساختار یا ادغام آنها و یا نسبت به اصلاح شرح وظایف آنها اقدام نماید.
۹- سفرهای خارجی و کارکنان سفارت خانه ها را تا حد ممکن کاهش دهید. وقتی یکنفر بعنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران به یک کشور اعزام میگردد دیگر نیازی به رایزن فرهنگی و وابسته دفاعی و غیره نیست.

۱۰- عوض کردن مدیران و مسئولین مشکلی از کشور حل نمیکند، تنها راه حل مرتفع نمودن مشکلات کشور اصلاح برخی ساختارها میباشد.

9 پاسخ به “اصلاح ساختارهای حاکمیتی و بازنگری در قانون اساسی تنها راه نجات کشور است”

  1. سلام علیکم
    ضمن عرض خسته نباشید خدمت دکتر کلانتری عزیز
    یکی دیگر از مشکلات کشور ما بزرگ بودن دولت است در حال حاضر کشور ما ۵ الی ۶ میلیون کارمند دارد در صورتی که باید بازای هر یک میلیون ۱۰۰۰ نفر داشته باشد باید این تعداد به مرور زمان به۸۰ الی ۱۰۰ هزار نفر برسد

  2. سلام جناب دکتر، در خصوص ورود ارتش و سپاه به پروژه های عمرانی مخصوصا مسکن مهر و مسکن ملی بنده مخالف هستم ، با ورود ایشان شرکت های خصوصی که بیشترین کار آفرینی و اشتغال و دارند از دور خارج شده و حجم زیادی از نیروی کار بی کار میشن ، ورود ارتش و سپاه به پروژه های ملی که از توان بخش خصوصی خارج است بیشتر مثمر ثمر است .

    1. ورود ارتش و سپاه فقط برای پروژه های ورشکسته باشد. کاملا صحیح است نیروهای مسلح نباید در اقتصاد و عمران ورود کنند، چون باعث بیکلری و ورشکسته شدن بخش خصوصی میشود.

  3. باسلام؛ضمن تشکر از دیدگاه حضرتعالی؛ به عنوان دانشجوی علوم سیاسی از پیشنهادهایی که در این خصوص اشاره فرمودید استقبال می کنم. اما در تعریف ساختار و توجه دادن به قانون اساسی نقش برجسته ای باید داشته باشد که در نظانم جمهوری اسلامی ایران بدان توجه نشده است.جهت تشریح موضوع مورد بحث توجه حضرتعالی و مخاطبین رابه محورهایی که مقام عظمای ولایت در ابتدای سال نام گذاری می کردند که به جرات می توان گفت اگر مسئولین محترم بجای بازگویی کلام معظم له؛ به متن سخنان توجه کافی و وافی می کردند جامعه ایران اسلامی دچار مشکل فعلی نبوده است. عمل به قانون اساسی را باید از مسئولین محترم شروع نمود. توسعه سیاسی را باید در جامعه ترویج داد. آنهم با حضور پررنگ احزاب و گروه هایی که دل شان برای منافع ملی می تپد. استقلال در قوه قضایی مهم ترین رکن اصلاح ساختار است که تاکنون چنین چیزی مشاهده نشده است. اصلاح ساختار قوای نظامی که می بایست بدور از امر سیاست و اقتصاد باشند که متاسفانه چنین مورد تاکنون مشاهده نشده است. سهم خواهی نماینده جای خود رابه احزاب و گروه هایی داده که می بایست در جامعه حضور داشته باشد. . . . تابعد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *